موانع ناشي از ادامه تحريم‌هاي اقتصادي و ركود حاكم بر بازار در حالي نفس توليد داخل را به شماره انداخته است كه تازه‌ترين خبرها از بي‌نصيب ماندن اين بخش از درآمدهاي قانوني پيش‌بيني شده طي 6ماهه نخست امسال به‌دليل ناهمخواني دخل و خرج يارانه‌ها حكايت دارد.
طي نيمه نخست امسال گزارش سازمان هدفمندي از عملكرد 3ماهه ابتدايي سال از حدود 6200ميليارد تومان منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، برداشت 4200ميليارد توماني از بودجه عمومي و پرداخت هزينه 10هزار و 400ميليارد توماني يارانه نقدي حكايت داشت. اكنون انتشار گزارش عملكرد 6ماهه نخست اجراي تبصره (21) قانون بودجه نيز حاكي از درآمد 15هزار و900ميليارد توماني و پرداخت يارانه نقدي 20هزار ميليارد توماني است؛ رويه‌اي كه موجب عدم‌تحقق وعده‌هاي حمايت از توليد و صفر شدن يارانه اين بخش در نيمه نخست امسال شده و تنها تخصيص ارقامي براي بهداشت و درمان، بيمه درماني و بيمه بيكاري را به‌دنبال داشته است.
در نيمه نخست امسال نيز رقم 10هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده براي توليد در قالب تبصره 21قانون بودجه محقق نشده تا پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار به‌دليل ناتواني دولت در شناسايي نيازمندان واقعي، جاي حمايت از توليد و اشتغال را بگيرد. اين در حالي است كه در تبصره هدفمندي قانون بودجه به پرداخت يارانه‌هاي نقدي تعلق داشته و اذعان دارد تا مبلغ 42هزار و 500ميليارد تومان از درآمد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به‌طور نقدي و غيرنقدي توزيع شود. در نيمه اول امسال با پرداخت حدود 20هزار و 700ميليارد تومان يارانه نقدي تنها كاهش 200ميليارد توماني پرداخت نقدي نسبت به‌مدت مشابه سال قبل را شاهد هستيم.
براساس اين گزارش در 6ماهه امسال سهم سلامت از اين درآمدها 1440ميليارد تومان (معادل 30درصد بودجه مصوب) كه از اين مبلغ وزارت بهداشت 1300ميليارد، بيمه سلامت 70هزار ميليارد، پوشش‌هاي بيمه‌اي 140ميليارد و بيمه بيكاري 100ميليارد تومان بوده است.
- بي‌كلاه ماندن سر توليد
اين روند تخصيص و پرداخت درآمد حاصل از مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها موجب شده تا بازهم به روال سال‌هاي گذشته توليد از كلاه هدفمندي بي‌نصيب بماند، به‌نحوي كه عملكرد تبصره21 نشان مي‌دهد، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در نيمه نخست امسال نيز همانند مدت مشابه سال گذشته هيچ‌گونه پرداختي به‌منظور اجراي جزء1 بندب تبصره هدفمندي نداشته است.
اين در حالي است كه تخصيص مبلغ 10هزار ميليارد تومان در اجراي ماده8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با اولويت كمك به بخش توليد، بهبود حمل‌ونقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني درنظر گرفته شده بود كه در ادامه با توجه به پيش‌بيني عدم‌تحقق درآمدهاي مدنظر از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به 5400ميليارد تومان كاهش يافته بود.
محروم شدن توليد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در حالي به رويه‌اي متداول در مرحله نخست و دوم اين قانون تبديل‌شده كه طي 6ماه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت بارها با انتقاد از عدم‌تخصيص منابع اين بند هر بار وعده تازه‌اي را براي رايزني و پرداخت سهم توليد در دولت مطرح كرده بود اما اخيرا معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور از در دستور كار قرار گرفتن پرداخت يارانه اين بخش در نيمه دوم سال‌جاري خبر داده و تأكيد كرده است، در چند‌ماه ابتدايي امسال با توجه به درآمد محدود به‌دست آمده از اجراي قانون هدفمندي اولويت تخصيص منابع به بخش بهداشت و درمان بوده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد در 3ماهه سوم و چهارم امسال نيز تداوم شيوه كنوني پرداخت يارانه نقدي فرصتي را براي بهره مندي بخش توليد از درآمدهاي هدفمندي فراهم خواهد كرد يا باز هم وعده‌هاي تازه‌اي مطرح مي‌شود؟!
نظر شما